TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد

المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد
رانيا المشاط وزيرة التخطيط و أنيكا إريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية

القاهرة- مباشر: التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، في مستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى "البوابة العالمية".

وينعقد المنتدى تحت عنوان "الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد"، في بروكسل بمشاركة ممثلين من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة.

وخلال اللقاء، أكدت المشاط، على الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والذي جاء في إطار تلك الشراكة وتم صرف المرحلة الأولى منه بقيمة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، وفي هذا الإطار شهد اللقاء بحث استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت قيام مصر بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية المكثفة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المشار إليها، والتي يبلغ عددها 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من المقرر تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تُعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية.

وأضافت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تستند في جوهرها إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمرتكز حول ثلاث ركائز أساسية تتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات البيئية الدولية.

وتابعت أن السردية تدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية كقطاعات الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت أن السردية تمثل الإطار العام الحاكم للسياسات والإصلاحات التي تُنفذ في إطار آلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة" (MFA)، سواء في مرحلته الأولى أو الثانية، مما يضمن التكامل الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.

كما تطرقت بالحديث حول قمة مصر – الاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدة أهمية تلك القمة والتي تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مضيفه أنه من المنتظر أن تناقش القمة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.

 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك

جيزة سيستمز: النظر في الطرح ببورصة مصر لن يكون قبل 2027

صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً

مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز

مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر

مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع